أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء ورئيس المكتب التنفيذي لوزراء الطاقة العرب أن الربط الكهربائى يعد من أهم المشروعات التكاملية العربية ويمهد الطريق لإقامة سوق عربية مشتركة والتى تقوم على أساس وجود إطار مؤسسى قوي يصاحبه بنية تحتية مكتملة تأخذ في الإعتبار الجوانب الفنية لتحقيق تكامل السوق.
وأوضح خلال كلمته أمام الاجتماع الـ ٣٦ للمكتب التنفيذي للمجلس العربي للكهرباء الذي عقد الخميس بالجامعة العربية أن جدول الأعمال شمل السوق العربية المشتركة للكهرباء ودراسة الربط الكهربائي العربي الشامل الذى يحظى باهتمام ملوك ورؤساء الدول العربية ووزراء الكهرباء والطاقة وذلك للدور الفعال للطاقة الكهربائية فى دفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية لشعوب وطننا العربى، مشيرا إلى المجهودات التي إمتدت على مدار سنوات طويلة تفوق الخمسة عشر عاماً في إطار تحقيق الربط الكهربائى العربى الشامل.
أقرا أيضا شاكر يترأس الاجتماع الـ36 للمكتب التنفيذي للمجلس الوزاري العربي للكهرباء
وأشار إلى وجود إطار تشريعي يقوم على أساس إعتماد أربع وثائق أساسية لحوكمة سوق الكهرباء وهى:مذكرة التفاهم لإنشاء سوق عربية مشتركة وتتضمن (التزام سياسي بتحقيق التكامل للسوق العربية المشتركة للكهرباء والأسس القانونية للسوق) والتى كما تعلمون أنه قد صدر قرار مجلس جامعة الدول العربية بالموافقة عليها (سبتمبر 2016) والتى وقع عليها (14) دولة عربية على هامش المجلس الوزارى العربى فى دورته الثانية عشر (أبريل 2017) ثم تبع ذلك توقيع دولتين حتى وصل عدد الدول الموقعة عليها حتى الآن (16) دولة عربية.
الاتفاقية العامة وتتضمن (أهداف السوق - المبادىء الإسترشادية لتطوير السوق - تشكيل مؤسسات السوق وأدوارها ومسؤولياتها).
اتفاقية السوق العربية المشتركة وتصف (كيفية تنفيذ أطرافها للألتزامات المحددة في مذكرة التفاهم والاتفاقية العامة كما تغطي الجوانب التجارية للسوق وتحدد الوضع القانوني والأدوار والمسؤوليات الخاصة بمؤسسات أو لجان السوق).
قواعد تشغيل الشبكات العربية تتضمن (الحد الأدني من المتطلبات الفنية الواجب توافرها لتشغيل وتخطيط شبكات النقل الوطنية وشبكات الربط الكهربائي بما فيها قواعد تشغيل الشبكة وقياس الطاقة/ العدادات، الفوترة والتسوية) وبناءً على ما أوصت به لجنة خبراء الكهرباء في الدول العربية في إجتماعها الثالث عشر فقد أعتمدت النسخة النهائية في 3/6/2020 لقواعد تشغيل الشبكات العربية والعمل بها بشكل استرشادي.
وأوضح أنه فيما يتعلق بموقف الاتفاقية العامة واتفاقية السوق العربية المشتركة وفي إطار الإسراع بالإنتهاء من الإتفاقيتين فقد صدر قرار المجلس الوزاري العربي رقم 288 في دورته الإستثنائية (عن بعد) بتاريخ 27/7/2020 "بالموافقة على النسخة النهائية المعدلة من الإتفاقيتين (الإتفاقية العامة – إتفاقية السوق العربية المشتركة للكهرباء) والطلب من الدول العربية الأعضاء التنسيق الداخلي بين الجهات الوطنية قبل نهاية عام 2020 تمهيداً لقيام أمانة المجلس للعرض على المجالس الوزارية الأخرى في بداية عام2021" وكذا القرار رقم 2291 الصادر عن المجلس الإقتصادي في دورته العادية 107 (عن بُعد بتاريخ 4/2/2021) والذي ينص بنده الأول على إحالة مشروع الإتفاقيتين (الإتفاقية العامة وإتفاقية السوق) للسوق العربية المشترك للكهرباء إلى المجلس الوزاري العربي للكهرباء للنظر في الملاحظات التي قد ترد إليه من الدول العربية، وذلك في دورة قادمة تعقد خلال النصف الأول من عام 2021".
وأشار إلى أنه تم عقد العديد من الاجتماعات لكل من لجنة خبراء الكهرباء واللجنة التوجيهية وفريق عمل الدراسة حيث تضمن توصيات الاجتماع الثالث عشر للجنة خبراء الكهرباء والذي عُقد عن بُعد بتاريخ 26/5/2021 "تأجيل موعد الدورة الاستثنائية للمجلس الوزاري العربي للكهرباء لحين الوصول للتوافق على الملاحظات الواردة من بعض الدول على أن تتولى اللجنة التوجيهية مهمة وضع برنامج زمني بالتنسيق مع أمانة المجلس بغرض التوصل لصياغة نهائية لإتفاقيتي السوق قبل نهاية عام 2021".
وتقدم بالشكر للبنك الدولى على مساهمته في تطوير وثائق حوكمة السوق العربية المشتركة للكهرباء، وكذا دوره الفعال فيما يتعلق بالمشروع التجريبي لألية التسعير الأقليمية للسوق العربية المشتركة وهو أحد أهم العناصر اللازمة لإنشاء السوق العربية للكهرباء حيث قام البنك الدولي بتطوير نموذج تجريبي لآلية تسعير تستند إلى أسعار الوقود العالمية، بالإضافة إلي مجهوداته في إعداد الإطار المؤسسي للسوق العربية المشتركة من خلال إنشاء أمانة السوق ولجانه.
كما توجه بالشكر للصندوق العربى للإنماء الاقتصادى والاجتماعى على مجهوداته المستمرة لتعزيز مشروعات الربط الكهربائى العربى وعلى دعمه المالى ومساهماته في تغطية نفقات الخدمات الاستشارية لإعداد قواعد تشغيل الشبكات العربية وتمويل دراسة جدوى بدائل إنشاء المركز الإقليمى للتنسيق وأمانة للسوق، وأيضاً الشكر موصول لأمانة المجلس لما تقوم به من جهد متواصل بالتنسيق مع السادة خبراء الدول العربية أعضاء فريق عمل الدراسة وأعضاء اللجنة التوجيهية للقيام بإنجاز وتنفيذ قرارات المجلس الوزارى العربى للكهرباء.
وأوضح أن أمانة المجلس تلقت رسالة الإتحاد العربي للكهرباء والتي تفيد برغبة الإتحاد بتنظيم المعرض العاشر "لصناعة المعدات والتجهيزات الكهربائي في الوطن العربي" بالتزامن مع المؤتمر العام السابع للإتحاد بالدوحة خلال الربع الأول من عام 2022.
وفى مجال الهيدروجين الأخضر والذى يحظى بفرصة كبيرة لأن يكون وقود المستقبل أوضح أنه تم التعاقد مع أحد بيوت الخبرة العالمية بالتعاون مع الحكومة الألمانية لإعداد وتطوير الإستراتيجية العربية للهيدروجين وخارطة الطريق للدول العربية.
وفيما يخص السيارات الكهربائية والتى تُعد جزءاً مهماً من تحول الطاقة فى المنطقة العربية وذلك لتحقيق الأهداف العالمية المتعلقة بتغير المناخ، أكد أنه سيتم النظر في تكليف أمانة المجلس بإعداد دراسة حول الموضوع تتضمن إستعراض لإمكانات الدول العربية والعقبات التى تواجهها للإنتقال من السيارات التقليدية إلى السيارات الكهربائية وإمكانية توحيد أساليب ومعايير شحن السيارات الكهربائية وكذا تكليف أمانة المجلس بالتنسيق مع المركز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لتنظيم فعالية مشتركة حول هذا الموضوع.
وبالنسبة لموضوع تحلية المياه فقال شاكر إن المنطقة العربية تعتبر من أكثر المناطق شحاً في المياه وفقاً لمنظمة الأمم المتحدة، وظلت مشكلة الموارد المائية في المنطقة العربية تطرح تساؤلات عديدة بشأن المستقبل الذي ستعيشه الأجيال القادمة، لذا سيتم النظر في تكليف أمانة المجلس بالتعاون مع المركز الإقليميى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة لإعداد دراسة حول إمكانيات الدول العربية في مجال تحلية المياه وخاصة تلك التي تستخدم الطاقة المتجددة والتقنيات المتطورة لتعزيز كفاءة عمليات التحلية وتقليل أثرها البيئي على أن تنجز خلال عام 2022.
وأشاد بالجهود المتميزة والتعاون المثمر بين إدارة الطاقة بجامعة الدول العربية والمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RCREEE الذي تبنت مصر إنشاءه واستضافته في نموذج تعاون رائد مع عشر دول عربية منذ أكثر من عشر سنوات واتسع ليضم حاليا سبعة عشر دولة عربية، ونأمل أن تزيد عضويته لتضم كافة الدول العربية، بما يعزز القيام بدوره كذراع فني لأمانة المجلس الوزاري العربي للكهرباء ممثلةً بإدارة الطاقة. إن التعاون في موضوعات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة بين المركز الإقليمي RCREEE وإدارة الطاقة في جامعة الدول العربية أسهم في تقديم الدعم الفني المتمثل في إعداد الاستراتيجيات والدراسات والمشاريع وتنظيم برامج بناء القدرات للدول العربية والتي ساهمت وتساهم في إيجاد رؤية تكاملية وتفعيل العمل العربي المشترك فيما يتعلق بمجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة.
وأعرب شاكر عن سعادته بما أثمره هذا التعاون خلال العامين الأخيرين بين المركز الإقليمي RCREEE مع إدارة الطاقة وبمساندة مشكورة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي من دراسات حول نمذجة قطاع الطاقة وخطط وطنية للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة استفادت منها ليبيا وجيبوتي والصومال، وبناء القدرات في مجال التمويل الأخضر استفادت منه الجزائر وتونس.
وأعرب عن سعادته بتعزيز نقل الخبرات العربية في مجال نرى أن له مستقبلا واعدا، ألا وهو تبريد المناطق حيث تم تنفيذ برنامج تبادل الخبرات بين جمهورية مصر العربية والجمهورية التونسية في مجال أنظمة تبريد المناطق تم فيه عرض المشروع العالمي لتبريد أحياء العاصمة الإدارية الجديدة لمصر.
وحول التعاون مع التكتلات والمنظمات الإقليمية والدولية وفي إطار البرنامج التنفيذي لمنتدى التعاون العربي الصيني والذى ستعقد دورته السابعة في جمهورية الصين الشعبية خلال عام 2022، فالأمر معروض للتفضل بالنظر فى تكليف أمانة المجلس بأستكمال التنسيق بين الجانبين العربى والصينى للإعداد والتحضير للدورة السابعة لمؤتمر التعاون العربى الصينى فى مجال الطاقة (الصين 2022) بما فى ذلك دعوة اللجنة العليا من الجانبين لعقد إجتماعات تحضيرية للمؤتمر.
وفيما يخص التعاون العربى الهندى قال إن المملكة المغربية استضافت منتدى التعاون العربى الهندى الأول فى مجال الطاقة يومى 8، 9/6/2021 عن طريق تقنية الاتصال المرئى ، كما سيتم دعوة الدول العربية لاستضافة الفعالية بعد القادمة للمنتدى.
كما تم استعراض التعاون مع الحكومة الألمانية والمتضمن اتفاقية التعاون بين الجانبين التى تم توقيعها فى 1/12/2018 والتي انتهت فى 31/12/2020 لتغطى أنشطة الطاقة المتجددة وكفائة الطاقة وذلك بالتنسيق من المركز الإقليمى للطاقة المتجددة (RCREEE) والوكالة الألمانية للتعاون الدولى (GIZ) حيث تم التوقيع على الاتفاقية الجديدة لتسرى من1/9/2021 حتى 31/10/2022 .
واختتم جدول الأعمال، باستعراض الطلب المقدم من دولة قطر لاستضافة فعاليات الدورة القادمة للمجلس الوزاري العربى للكهرباء خلال الفترة من 20 - 22 مارس 2022، وسيتم العرض على سيادتكم للتفضل بالنظر في هذا الشأن.
